أعلن نزلاء السجن المركزي في رومية الانتفاضة حتى إقرار العفو العام. هدّدوا وصعّدوا إثر نوبة الهلع التي عصفت بهم جراء بدء تفشّي فايروس كورونا في صفوفهم. لم تشفع تطمينات وزارة الصحة وإدارة السجن في تهدئة الغضب الذي يعيشه السجناء بسبب وجود قناعة راسخة لديهم بأنهم سيُتركون لمصيرهم. “أو يُخرِجونا بالعفو العام أو نخرج بالقوة”، عبارة كرّرها أكثر من سجين اتصلوا بـ “أحوال” من داخل السجن الذي انقلب رأساً على عقب. المشهد كان أقرب إلى ثورة سجناء.
أخرج هؤلاء هواتفهم المخبّأة ليصوّروا ويُرسلوا عشرات المقاطع المصوّرة. مقاطع تُظهر سجناء يتمدّدون على أسرة السجن بسبب المرض. مقاطع أخرى يظهر فيها سجناء يُلقون خطاباً ويحملون يافطات مطالبة بالعفو العام. بين هذا وذاك، يظهر سجناء يُحاولون تحطيم الأبواب.
هكذا طرق كورونا أبواب أكبر سجون لبنان. القنبلة الموقوتة التي يتخوّف منها كثيرون بدأت تنفجر، رغم أن ساسة لبنان وقضاته يحملون وزرها. إذ إنّ جميع الحكومات المتعاقبة فشلت في إيجاد حلٍّ لمشكلة الاكتظاظ في السجون. هذا الاكتظاظ الذي يتحمل القضاة مسؤوليته جراء تأخير المحاكمات.
سقط العفو العام بالضربة القاضية جراء عدم الاتفاق على معاييره. جاءت جائحة كورونا لتتعطّل المحاكمات كليّاً قبل أن تطل برأسها من رومية.
اليوم غضب السجناء لا يهدأ. محاولات إدارة السجن عبر آمر سرية السجون العقيد ماجد الأيوبي لم تُفلح في طمأنة السجناء الخائفين.
وعلمت “أحوال” أن مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات فور تلقيه عدد من الاتصالات من السجن، بادر إلى الاتصال بوزير الصحة حمد حسن وآمر السجن. وذكرت المصادر أنّه اتّفق على سلسة إجراءات احترازية، كاشفة أنّ المبنى “ج” جرى تجهيزه للحجر. كذلك بدأت عملية لفصل كبار السن من السجناء عن باقي السجناء. كذلك عمدت إدارة السجن بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية إلى توزيع ألف كمامة ومعقمات على السجناء. تزامن ذلك مع تداعي أهالي السجناء إلى الاحتجاج والاعتصام أمام أسوار السجن.
حالات إصابة بالفيروس مؤكدة أثبتها مختبر الهادي في الضاحية الجنوبية، أمرٌ أكّده وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن للإعلام بعد تأكيد قوى الأمن الداخلي ثبوت حالات لعناصر تتولّى سَوْق السجناء للمحاكمات.
المسؤولون عن السجن ينقلون من تثبت عليهم العوارض إلى مبنى الخصوصية الأمنية حيث السجون الإفرادية ويعجزون عن تأمين الأدوية اللّازمة لعدم توفّرها في صيدلية السجن.
عشرون حالة دخلت مربع الخطر في المباني المختلفة في السجن ما ينذر بكارثة باتت وشيكة في روميه حيث سعة السجن لألفي سجين فيما يشغله أكثر من ستة آلاف سجين.
فيما لا تزال كل الكتل النيابية تلزم الصمت بسبب وصول ملف العفو العام إلى حائط مسدود على خلفية المحاصصات الطائفية حتى في هكذا ملف إنساني.
وفي هذا الإطار قال المحامي الناشط في متابعة ملف العفو العام محمد صبلوح لـ”أحوال”: “منذ بداية تفشي الفيروس و نحن نصرخ بأعلى الصوت محذرّين من أنّ دخول الوباء إلى السجن سيؤدي إلى إعدام جماعي”.
وأشار إلى أنّ التناتش الطائفي هو الذي أودى بمطلب العفو العام إلى مهبّ النسيان.
وأضاف إنّ الرعاية الصحية في السجون معدومة مطالبًا وزارة الصحة بتسلّم مهمة مكافحة الوباء في السجن.
واتّهم صبلوح المسؤولين عن السجن بالمتسببين بدخول هذه الكارثة التي أدّت إلى الإرباك في صفوف القوى المعنية بإدارة السجن بسبب عدم اختصاصها وانعدام إمكاناتها.
من جهته علّق مصدر في لجنة العفو العام على ما جرى لـ “أحوال” بالقول “مللنا وصرنا نخجل من الطلب إلى سلطة كاذبة نحن نطلب العفو من الله لا من الحكّام الفاسدين والسارقين والمجرمين، هم الذين ينبغي أن يطلبوا العفو من الفقراء والمظلومين الذين إذا أخطأوا فهم لا يصلون إلى نسبة عشرة في المئة من جرائم السلطة اللّعينة التي عاشت على دمائنا.
وأضاف: “السلطة لا يهمها موت الآلاف وهي التي تزجّهم في سجن مليء بالفيروسات والسموم”، مشيرًا إلى أنّ “الأهالي أكدوا أن القنبلة الموقوتة التي تسمّى سجن روميه ستنفجر قريبًا في الشوارع وكرة النار التي استخفّ بتداعياتها المعزولون عن الناس ستحرق كل من شارك بممارسة الظل”.
محسن شعبان
